اعتبار رجحان دينى يا دنيوى يا تساوى در متعلق قسم و در انعقاد حلف بر فعل ، رجحان در دين يا دنيا يا تساوى فعل و ترك در آنها معتبر است ؛ و در انعقاد حلف بر ترك ، عدم مرجح دينى يا دنيوى در فعل ، معتبر است ؛ لكن انعقاد در متساوى الطرفين مبنىّ بر احتياط است . و فرقى نيست در عارض ، تجدّد آن به نحوى كه موجب خيريت خلاف متعلَّق يمين است ، يا معلوميّت آن كه اگر در حين يمين معلوم بود منعقد نمىشد ، [ و ] در صورت سبب جواز عدول و عدم حنث و كفاره است . و اظهر عدم فرق بين رجحان خلاف است يا خلاف خاص ، مثل ترك اعطاء زيد كه مقرون به اعطاء عمرو باشد كه جائز است عدول از فعل به ترك مخصوص نه مطلقاً . بى اثر بودن يمين بر فعل غير و بر فعل و بر فعل ممتنع يمين بر فعل غير ( كه مستقل باشد ) بىاثر است مطلقاً . و منعقد نمىشود يمين بر ممتنع اگر معلوم نباشد امتناع آن و قصد ، متمشى شد . و اگر در حين يمين ، ممكن بود ، بعد در وقت عمل ، عجز متجدّد شد در تمام وقت موقت يا هميشگى در غير موقت ، منحلّ مىشود يمين ؛ و اگر بعد از عجز ، قدرت حاصل [ شد ] با بقاء وقت آن ، واجب است وفاء به يمين . 2 - ايمان متعلقهء به مأكل و مشرب [ اگر قسم خورد بر اين كه نياشامد از شير گاوى از خودش ] 1 - اگر قسم خورد بر اين كه نياشامد از شير گاوى از خودش و نخورد از گوشت آن ، منعقد مىشود با رجحان آن چه مورد قسم است يا مساوات به نحو مذكور ؛ و اگر محتاج بود و مرجوح بود مورد حلف ، منعقد نمىشود ؛ و در اثناء اگر محتاج شد ، جائز است مخالفت به نحو متقدّم . و در فرض متقدّم : سرايت نمىكند تحريم يمين به نسل و اولاد آن گاو مگر با قصد عموم در زمان حلف ؛ بلكه به غير گوشت و شير مثل كره و كشك كه مسمّاى شير نيست ، متعدّى نمىشود ، مگر با تعميم در قصد ، با قرينه براى حكم ، و مطلقاً در حكم